هذا المستند ترجمة للنص التركي الأصلي. وفي حال التعارض، يُعتدّ بالنص التركي.
سارية اعتبارًا من: 2026.08.19
يُبرم عقد العضوية هذا («العقد») ويسري إلكترونيًا بين LinaSource Yazılım («الشركة») والشخص الطبيعي الذي يصبح عضوًا في منصّة Fetih Vakti («اللعبة») («العضو»)، لحظة تعليم مربع الموافقة في استمارة التسجيل.
Fetih Vakti لعبة استراتيجية تعمل في المتصفح وتُقدَّم عبر الإنترنت. وتُقدَّم الخدمة «كما هي» دون ضمان الملاءمة لغرض معيّن.
3.1. يقرّ العضو بأنه ليس دون 13 عامًا، وأنه إن كان دون 18 عامًا فقد سجّل بموافقة وليّه الشرعي.
3.2. العضو وحده مسؤول عن صحة المعلومات المقدّمة عند التسجيل.
3.3. تحتفظ الشركة بحق تعليق العضوية مؤقتًا أو دائمًا متى رأت ذلك ضروريًا.
4.1. يتعهد العضو بعدم ارتكاب السبّ أو الشتم أو خطاب الكراهية العنصري أو الديني أو العرقي أو السياسي أو الاعتداء الجنسي أو المحتوى الفاحش أو الدعاية الإرهابية أو انتهاك حقوق المؤلف أو استخدام برامج الغش أو الروبوتات أو الأتمتة أو الثغرات أو ما شابهها من سلوك ضار.
4.2. لا يجوز للعضو نقل حسابه أو بيعه أو تأجيره للغير. وتؤدي مخالفة ذلك إلى إغلاق الحساب فورًا ودون تعويض.
4.3. العضو وحده مسؤول عن أمان حسابه. ولا تُسأل الشركة عن الأضرار الناتجة عن مشاركة كلمة المرور أو التصيّد وما شابه.
4.4. بموجب القانون رقم 5651، تُبلَّغ الجهات المختصة ببيانات هوية واتصال العضو الذي ينشر محتوى غير مشروع.
برمجيات اللعبة ورسومها وأصواتها وأسماؤها وعلاماتها وكل مكوّناتها مملوكة لـ LinaSource Yazılım. ويُحظر اشتقاق الأعمال والهندسة العكسية واستخراج الشيفرة المصدرية والنسخ والتوزيع.
لا تحمل الأصول الرقمية التي يشتريها العضو أو يكسبها داخل اللعبة — «Has Akçe» و«الذهب» والمباني والجنود والأغراض ونحوها — أي قيمة نقدية حقيقية؛ فهي مجرّد ترخيص استخدام داخل اللعبة. وللشركة الحق في تغيير هذه الأصول أو تصفيرها أو إنهائها، وكذلك الحساب أو اللعبة، دون إشعار مسبق.
7.1. لا تتحمل الشركة مسؤولية انقطاع الخدمة أو فقدان البيانات أو هجمات الغير أو القوة القاهرة أو المشكلات الناشئة عن بنية الإنترنت.
7.2. تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة في كل الأحوال على المبلغ الذي دفعه العضو المعني إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يجوز للشركة أن تنهي فورًا ودون إشعار أو تعويض عضوية من يخالف هذا العقد أو القانون النافذ أو الآداب العامة.
تختص محاكم ودوائر التنفيذ في إسطنبول بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد. ويُطبَّق القانون التركي.
يقرّ العضو بأنه قرأ هذا العقد وفهمه وقبله إلكترونيًا أثناء التسجيل.